Thursday, November 05, 2009

شيك النائب المسلم



بغض النظر عن تداعيات المشكلة التي اثارها النائب فيصل المسلم بعد كشفه لشيك موقع من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ ناصر محمد الأحمد الصباح
فوجئت بالصحف المحلية تعرض الشيك متضمنا حساب العميل (الشيخ) الذي يطبع على الشيك المصرفي كما هو معتاد و اسمه كدلاله بأنه صاحب الحساب فيما تم حجب اسم المستفيد!!!!؟

خلاصة الشيء لي صار علانية معناها فضيحة
من سرب صورة الشيك؟
كلام القانونيين يقول الآتي:ـ عن جريدة الدار5/11/2009
على الصعيد القانوني أكد المحامي عبد الحميد الصراف أن الحصول على ورقة مالية أو ثبوتية معينة بطريقة غير قانونية لا يشكل الاسلوب الصحيح للوصول إلى الحق خاصة إذا كان الأمر يشكل خطورة على أطراف أخرى ويضر بمصالح فئة معينة، كما أنه يشترط للحصول عليها الرجوع إلى صاحب الشأن أو اخذ الموافقة من جهة رقابية تمتلك الحق في الحصول عليها وفقا لنص القانون، وأضاف لا يجوز للبنك أو الجهة المالكة المصدرة للورقة إفشاء ما بها من معلومات لأنها تشكل أسرارا تخص العميل صاحب المعاملة إلا بعد التأكد من صدور قرار من جهة رسمية رقابية «نيابة الأموال العامة»، كما لا يجوز كشف هذه المعلومات أمام أي جهة أو إفراد لا تحمل الصفة القانونية تحت أي ظرف من الظروف
وأشار الصراف إلى أن البنك في هذه الحالة لا يعد جهة رقابية وليس من حقه الإفصاح عن أي معلومات تختص بأرقام حسابات العملاء وحجم تعاملاتهم المالية، ويقع عبء تسريب هذه المعلومات على البنك في حال مخالفته للقواعد والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن، كما يجوز للمدعي عليه الرجوع إلى الجهة التي سربت تلك المعلومة بطريقة غير قانونية
وأكد ان الحصول على المعلومة بطريقة غير قانونية وغير رسمية يجعل منها قضية غير شرعية وتحمل صفة البطلان، وكأن الأمر لم يكن مهما بلغت قيمة تلك التعاملات المالية
واستدل بما تم تناوله في المحاكم الأميركية في بعض القضايا والجرائم المالية حيث ألغيت قرارات وأحكام صادرة عن محاكم بعد التأكد من حصول جهات على معلومات بطريقة غير شرعية
وزاد بقوله البنك لا يعد طرفا وخصما في مثل هذه القضايا إلا إذا تبينت مخالفته للقانون في التعامل مع الورقة المالية وكل ما يتعلق بها
بدوره قال المحامي فيصل عيال يجب ان تكون هناك سرية في المعاملات المالية في البنوك وكل مايتعلق بالاموال التجارية ولا تظهر إلا بطلب الساحب أو المستفيذ ولا يحق للبنك اظهارها دون موافقة الآخرين، واذا كانت الادلة تثبت مسؤولية البنك أو أي موظف بتسريب أي شيك فيجب تطبيق اللوائح التنفيذية في البنك وكذلك في البنك المركزي
وبنفس الموضوع تحدث المحامي عادل قربان فقال: يستطيع المتضرر وهو سمو رئيس مجلس الوزراء، أو المستفيذ من الشيك اللجوء الى القضاء ومقاضاة البنك المسحوب عليه الشيك لانتهاك خصوصية وسرية الاعمال المصرفية طبقا للقواعد العامة المتعلقة بالبنوك وقرارات البنك المركزي
ووصف خبير اقتصادي ماذهب اليه النائب فيصل المسلم الذي قام بتسريب شيك صادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه «فجور بالخصومة»، وتغليب العداء الشخصي على مصلحة الوطن.. متسائلا هل يقبل المسلم ان يعبث شخص في حساباته البنكية ويهتك حرمة اسراره الشخصية؟، واشار الخبير الى أن النائب بفعلته هذه لم يضرب سمو رئيس مجلس الوزراء فقط كما يعتقد.. انما ضرب المؤسسات المصرفية في الكويت جميعا.. وصورها بانها تفتقد للرقابة والسرية.. وغير مؤتمنة على اسرار الناس.. لافتا الى ان البنوك «مومترقعة» اساسا بسبب الازمة المالية.. وتسريب الشيك سيضر بسمعة الاجهزة المصرفية الكويتية على مستوى العالم..ويخفض من تصنيفاتها
وطالب الخبير بفتح تحقيق مع النائب للكشف عن هوية «السارق» الذي «خان امانة عمله» وسرق الشيك من البنك وسربه للنائب.. ومعاقبته اشد عقوبة جزاء فعلته هذه، التي ادخلت البلد في نفق مظلم
في وزارة الداخلية و تحديدا بالمخافر
اي واحد يبي يعرف عنوان بيت شخص ضايقه على الطريق او لحقله وحدة و ما عطته ويه ما عليه
الا ان يلقط رقم السيارة و يروح اي مخفر و يستعلم و يعطووونه برنت (نسخة) من البيانات المسجلة و للأسف حتى بدون ما يسأل ليش تبي البيانات
يمكن الوضع اصعب بالبنوك وموضوع سرية العملاء
لكن حسب تجربة وخبرة شخصية ... بدأت تضعف هذه الخدمة تدريجيا واصبحت الواسطة اقوى بمرات من المحافظة على السرية
الكثير من موظفي البنوك يقعون باحراجات اسرية حين يتم الطلب منهم التأكد من رصيد فلان تقدم لخطبة ابنتهم او حتى ما اذا كان اهل الخاطب يملكون!!! وكذلك اراد احد الأشخاص التأكد من حساب صاحب الشيك لأنه يتم ختمه (راجع الساحب) اكثر من مرة لأنه يريد تقديمه للنيابة في حال عدم وجود رصيد
وكذلك شركات الإتصالات بمجرد معرفة موظف هناك يأتيك بأرقام عملائه وهلم جراً

الوضع خطير جدا .. انتشر و تفشى وبدأ ينخر بالعظم

اهذه هي الديمقراطية ... !؟

Post a Comment